عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون، على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 58/2012 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 581 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بحلول هذه المناسبة، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم .
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
