تعليق أ- محمد البلتاجى على قرار وزير العدل

قرار المجلس العسكري ( المسمى بقرار وزير العدل) بإعطاء الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين وعلى بعد ساعات من أحكام الدستورية غدا ! وعلى بعد ايام من الإنتخابات الرئاسية ( التي تنعقد حتى دون إعطاء المرشح نسخة الجداول الإنتخابية !) تفرض تحركا فوريا:

1- إجتماع عاجل وتشاور مستمر للقوى الوطنية و الثورية للنظر في متغيرات الساحة الوطنية في ضوء قرار اليوم وقرارات المحكمة الدستورية غدا ونتيجة الإنتخابات بعد أيام.

2- إجتماع عاجل للبرلمان أو إجتماع مشترك عاجل للجان ( الدستورية والأمن القومي وحقوق الإنسان) لمناقشة الحل التشريعي البديل
(أطلب من زملائي نواب البرلمان التوقيع على طلب الإجتماع العاجل).

3- طعن باكر أمام القضاء الإداري في قرار وزير العدل.

قبض الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية على المدنيين على هذا النحو هي عودة لمنظومة الإجراءات الإستثنائية والأحكام العرفية وإعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أشد من كل النوافذ.

» البلتاجى :لست مع تحويل المعركة مع العسكرى الى ازمة وطن
» الخضيري: قرار الحلّ لن يؤثر على عمل النواب
» وزير الداخلية يتابع سير العملية الانتخابية في المحافظات
» وزير الداخلية يزور قنا والأقصر غدًا.. واستعدادات أمنية غير مسبوقة
» النائب العام يأمر بالتحقيق مع وزير النقل المستقيل ومنعه من السفر