لماذا عندما يتعلق الأمر بمرشح يجاهر بكراهيته للثورة والثوار يصبح الأمر ابتزازا؟

هل كان مطلوبا من النائب عصام سلطان أن يخفى مستندات شفيق وأبناء مبارك فى درج مكتبه حتى لا يتهم بالابتزاز؟ إن سؤال: لماذا كشف سلطان عن هذه الفضيحة فى هذا التوقيت يشبه كثيرا تلك الأسئلة الخرقاء الحمقاء التى كانت تتردد كلما سقط شهداء وانتهكت كرامة مصريات محترمات فى مظاهرات واعتصامات ثورية، حيث كان البعض يتساءل ببلادة «وما الذى جعلهم يذهبون إلى التحرير».. وعلى هذا المنوال كانت تجرى عملية صرف الأنظار عن الموضوع الأصلى بإلهاء الناس فى أسئلة خارج الموضوع، على طريقة ألاعيب محامين احترفوا الدجل والسفسطة . وبدلا من التفكير فى صحة المستندات وجديتها، تسمع ثغاء وعواء من هنا وهناك عن كراهية عصام سلطان للشفيق، وتربصه به ذهابا وجيئة، وكأن المطلوب من نائب برلمانى أن يغض الطرف عن وثائق ومستندات وصلت إليه تنطق بالفساد حتى لا يتهم بالكيدية ويحصل على جائزة «الشياكة والجنتلة»، ويصبح فى نظر المصعوقين من المفاجأة شخصا لطيفا مهذبا لا يمارس الابتزاز .

لقد فعل عصام سلطان ما ينبغى فعله، ولو لم يفعله لكان مدانا يستحق اللعنات والغضب، أما التشبث بأسئلة عن التوقيت وتزامن كشف المستور مع دخول معركة انتخابات الرئاسة مرحلة السخونة، فهذا هو الابتزاز بعينه، ذلك أن التصدى للفساد ليس له مواعيد، ولا توجد مادة فى الدستور تحدد مواعيد رسمية للكشف عن الصفقات المريبة.

والحاصل الآن أننا أمام أوراق ومستندات رسمية صريحة وواضحة فى الإشارة إلى تلاعب واتهام بمخالفات فى منح 40 ألف متر من الأراضى فى منطقة سياحية مهمة بسعر بخس يكاد يقترب من المجانية، وهى أوراق سليمة بشهادة نائب برلمانى آخر لم يعرف عنه أنه من معارضى المجلس العسكرى أو منتقديه هو النائب مصطفى بكرى، الذى أعلن فى لقاء تليفزيونى مع معتز الدمرداش على قناة الحياة أمس الأول أن الأوراق التى كشفها عصام سلطان سليمة، وتعود إلى عام 1993 وليس قبل ذلك بأربع سنوات كما زعم أنصار شفيق.. بل إن بكرى أضاف فى شهادته على الهواء مباشرة أنه سبق أن نشر هذه المستندات على صفحة كاملة فى جريدته قبل شهور، غير أن الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق لم تتحرك كالعادة.

لقد قامت الدنيا ولم تقعد حين خرجت أوراق تتهم حازم صلاح أبو اسماعيل بالتلاعب وإخفاء جنسية والدته، وكان ذلك فى معمعة المعركة الانتخابية، وتحركت جهات التحقيق بسرعة الصاروخ لإدانته، ولم يسأل أحد لماذا فى هذا التوقيت بالذات يفتح ملف القضية، ولم يعتبر أحد أن فى ذلك ابتزازا للمرشح المحتمل من قبل خصومه.. فلماذا عندما يتعلق الأمر بمرشح يجاهر بكراهيته للثورة والثوار يصبح الأمر ابتزازا؟
غير أن السؤال الأهم هنا:
هل ستتعامل جهات التحقيق بالهمة والصرامة والسرعة التى تحركت بها فى موضوع أبواسماعيل.. أم أن بلاغ سلطان سينام مع إخوته من البلاغات التى وصل عددها إلى الثلاثين فى الأدراج، ويغطس معها فى مستنقعات الطرمخة؟