من (البرلمان) لأصحاب (الدخل المحدود): إعفاء من الضرائب .. وللعمد والمشايخ: انتظروا

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، على اقتراح بمشروع قانون يقضى بإعفاء أصحاب الدخول البسيطة من الضرائب للتخفيف عليهم فى ظل ارتفاع الأسعار، فيما أجلت ذات اللجنة مناقشة مشروع قانون آخر بشأن انتخاب (العمد والمشايخ) نظرا لخطورته، واحتياجه لوضع معايير مشددة.

الاقتراح الأول قدمه النائب عبد الخالق محمد عبدالخالق، بتعديل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل للموظفين رقم 91 لسنة 2005، ويقضى «بإعفاء أصحاب الدخول البسيطة من الضرائب للتخفيف عليهم فى ظل ارتفاع الأسعار، وهو ما وافق عليه ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع من حيث المبدأ، بشرط «التوصل لصيغة قانونية تتفق مع دستورية المواد الخاصة بالقانون».

وقال عبدالخالق: إن مشروع قانونه ينص على استبدال المادة السابعة من القانون التى تنص على أنه «تستحق الضريبة على ما يجاوز سبعة آلاف جنيه صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة، ويزيد هذا الحد كل عامين بمبلغ ألف جنيه سنويا».

وفى سياق آخر، أجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب محمد أحمد جبر بشأن تعديل القانون 58 لسنة 1978 فى شأن (العمد والمشايخ)، بعدما أكد عدد من النواب «أن القضية خطيرة، ويجب تأجيلها لحين وضع معايير مشددة، على انتخاب العمد والمشايخ، خصوصا بعد أن تحول تعيينهم إلى منظومة من الفساد فى عهد النظام السابق».

وطالب مقدم المشروع، بضرورة اختيار، العمد والمشايخ بالانتخاب، وعدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى القانون المطلوب تعديله، وقال: «أغلب العمد والمشايخ معينون من قبل فلول الحزب الوطنى الفاسد، مما يهدد بظهور أزمات عديدة بين كبار العائلات بهذه القرى ومواطنيها لاستمرار عمد النظام السابق فى مناصبهم».

وطالب النائب سيف رشاد بتأجيل القضية لحين وضع معايير منضبطة لانتخاب العمد والمشايخ فى القرى.