مشروع قانون لمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة لمواجهة زيادة الأسعار

وطلب النائب بتنفيذ العلاوة مع راتب يوليو القادم ، علي جانب آخر وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم12 لسنة1996, وقانون العقوبات الصادر بقانون رقم 58 لسنة1938 والقانون رقم43 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

ويتضمن مشروع القانون تعريف الطفل بحيث يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم تتجاوز سنة الستة عشر سنة ميلادية بدلا من 18 سنة.
وأوضح صاحب المقترح النائب محمد شاكر الديب أن الهدف من تخفيض السن أن كثيرا من المواطنين يلجأون إلي بعض الطرق غير المشروعة قانونيا لزواج أبنائهم من الفتيات اللاتي لم تبلغ أعمارهن 18 سنة بسبب هذا القانون مما تسبب في مشكلات مكلفة باثبات الزواج.
وقررت اللجنة عدم قبول مشروع قانون بإلغاء القانون رقم7 لسنة 1996الخاص بإيجار المساكن القديمة, وذلك لعدم استيفاء الشكل المطلوب وذلك لمنع تدني إيجار المساكن القديمة وتوريثها لأبناء وأحفاد المستأجر الأصلي حتي بعد وفاته واستبداله بقانون جديد.

من ناحية أخري حذرت لجنة الزراعة بمجلس الشعب من خطورة رش القمح المستورد بمبيدات منتهية الصلاحية في صوامع التخزين بالمواني المصرية نظرا لخطورتها علي الصحة العامة ودعت اللجنة وزير الزراعة لحضور جلسة استماع حول تلك القضية الأسبوع المقبل.