‏69‏ منظمة أجنبية تعمل في مصر بشكل قانوني

كشف الدكتور محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية النقاب عن أن‏69‏ منظمة مدنية أجنبية فقط تعمل بشكل قانوني في مصر‏,‏ وأنها تلقت تمويلا بلغ600مليون جنيه العام الماضي لتنفيذ مشروعات للتنمية. موضحا أن الأنشطة السياسية شكلت7% فقط من نشاط هذه المنظمات, وأكد الدمرداش أن المنظمات السابقة حصلت علي تراخيص عمل من وزارتي الخارجية والتأمينات, وأضاف أن هناك91 منظمة ومؤسسة مصرية تعمل في مجال حقوق الإنسان بشكل رسمي, وتخضع أيضا للمتابعة من الجهات الحكومية.
في غضون ذلك, أعلن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف ومحكمة جنايات الجيزة أن الجمعية العامة لقضاة الاستئناف ستعقد الأسبوع المقبل, لبحث إلغاء تفويضها للمستشار عبدالمعز إبراهيم كرئيس للمحكمة, بسبب ما أثير حول دوره في سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي, وأوضح أنه في حالة رفض عبدالمعز تسلم طلب انعقادها, سيتم تقديمه إلي أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف.
وفي واشنطن, ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن القيود التي تفرضها مصر علي عمل منظمات المجتمع المدني تشكل انتهاكا للقانون الدولي, مشيرة إلي التعقيدات التي تواجهها تلك المنظمات للحصول علي تراخيص عملها.