تصريحات - المرشد العام لجماعة الاخوان حول قضية التمويل الأجنبي

قال الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمون، إن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني لا تزال تتفاعل في الساحتين السياسية والقضائية بعد أن كشفت حقائق كنا نظنها قد اختفت بعد الثورة، وأضاف أن البعض حاول البعض استخدام هذه القضية للإساءة إلى جماعة الإخوان المسلمون.

وأضاف المرشد في رسالة وجهها للأمة الإسلامية أن الساحة المصرية كانت في كل مجالاتها مستباحة أمام الولايات المتحدة حيث كان النظام المصري السابق تابعا ذليلا لها ينصاع لأوامرها ولا يملك أن يرفض لها طلبا، ومن ثمّ انتشرت المنظمات الأمريكية تعمل بدون ترخيص وتفتتح الفروع في كثير من مدن المحافظات وتتلقى الأموال من الغرب وتنفق ببذخ على تابعيها ومنفذي أهدافها من المنظمات والشخصيات المصرية، وكانت تنفق في المتوسط ستة ملايين دولار في العام إلا أنها فى عام ما بعد الثورة أنفقت مائتي مليون دولار أى مليارا ومائتي مليون جنيه مصري.

وتابع بديع قائلا عندما علمنا كإخوان مسلمين بإنفاق الأربعين مليون دولار الأولى من لسان السفيرة الأمريكية، تساءلنا مرارا وطلبنا التحقيق ومعرفة الحقيقة، ومن الذي تلقى هذه الأموال وفيم أنفقها وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمونها.

وكان يخرج علينا في كل مرة إما وزير العدل أو وزير الداخلية يقول إن التحقيقات جارية وسوف تعلن النتيجة خلال أيام، وتمر الشهور ولا يُعلن شئ، ونرى أحداثا مؤسفة من تدمير وحرق وقتل يقوم بها البلطجية والخارجون عن القانون، ونتساءل هل يتسرب جزء من هذه الأموال إلى هؤلاء المجرمين، ولا نجد إجابة، حتى خرجت لجنة تقصي الحقائق بأدلة واتهامات وقدمتها إلى النيابة التي أحالت التحقيق فيها إلى قاضيي تحقيق فأصدرا قرارا بتفتيش 17 منظمة ومنع 42 شخصا من السفر منهم 19 أجنبيا معظمهم أمريكيون، ثم تم تحول القضية إلى محكمة الجنايات وهنا بدأ الضغط على المحكمة لإلغاء قرار منعهم من السفر.

وأعتبر المرشد أن ضمير القضاة أبي الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز، وقال إنه في محاولة لصرف الرأي العام المصري عن جوهر القضية وشغله بخلاف داخلي، صدرت بعض التصريحات عن السيناتور جون ماكين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي فسرها البعض على أن للإخوان المسلمين دورا في السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وهلل الإعلام المغرض وكل من في قلبه ضغن على الإخوان لهذا التفسير وراحوا يهاجمون الإخوان المسلمين.

وأضاف "لتوضيح الحقيقة نقول إن أول من أدان التمويل الأجنبي غير القانوني وغير الشفاف هم الإخوان المسلمون، ومنذ عشرة أشهر، وأول من طالب بالتحقيق في الأمر وكشف الحقائق في هذا الموضوع هم الإخوان المسلمون.