خبراء: "المشير" لن يوافق على قانون يعزله من منصبه

توقع سياسيون ألا يصدق المجلس العسكرى على قانون العزل السياسى بعد أن تمت إحالته للمشير محمد حسين طنطاوى، معتبرين أنه ليس منطقياً أن يصدق العسكرى على قانون يعزل المشير من منصبه خاصةً أنّ العسكرى أعاق تطبيق العزل منذ الانتخابات البرلمانية، لنيته ترشيح نائب مبارك اللواء عمر سليمان.
وتوقع الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عدم التصديق عليه بشكل مباشر، مشيراً إلى أن هناك عدة سيناريوهات لموافقة المشير طنطاوى على قانون العزل السياسى، الأول أن يتم إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا, ووقتها يكون أمامها إما أن تعتبره يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وهذا ليس من اختصاصاتها أو تعتبره من أمور اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتقوم بالبت فيه.
وأشار إلى أن هذا القانون لن يمنع اللواء عمر سليمان أو الفريق أحمد شفيق من ممارسة العمل السياسى، وذلك لضيق الوقت المتبقى لإعلان النتيجة النهائية يوم 26 إبريل الجارى وهذا وقت غير كافٍ لإصدار القانون بشكل رسمى.
وأكد عبد الفتاح أن الفترة القادمة ستشهد جدلاً كبيراً حول هذا القانون تنذر بأزمة سياسية, لافتًا إلى أن قانون العزل كان متضمنًا الوزراء وتم حذف هذه الكلمة لعدم الإطاحة بالمشير طنطاوى.
وتساءل: كيف يوافق المشير على قانون يقصيه من منصبه.
فيما أكد الدكتور يسرى العزباوى الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" أن عمر سليمان مرشح المجلس العسكرى سواء وافق عليه المشير أو لم يوافق، مشيرًا إلى أن المشير لن يوافق على قانون يعزله من منصبه.
وأوضح أن المجلس العسكرى يدعم سليمان بكل أشكال الدعم المعنوى والمادى الملموس, مشيرًا إلى أن القانون سيتسبب فى مشكلة سياسية المخرج الوحيد لها أن تكفل الدولة القوانين وتنظم عددًا من حملات التوعية بأهمية اختيار مرشحين لا ينتمون إلى النظام الفاسد، وخاصة أن قرارات اللجنة العليا للرئاسة لا يمكن الطعن عليها.
وطالب العزباوى كل القوى السياسية والحزبية للتكاتف والتوافق على رئيس وسطى لمنع الفلول من الوصول للحكم.
كما توقع النائب الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة بورسعيد، أن يقوم المجلس العسكرى بتأجيل النظر فى قانون العزل السياسى لاكتساب وقت حتى يغلق باب الطعون عليه، وبالتالى ينجو عمر سليمان من تطبيق القانون ضده، مشيراً إلى أن سيناريوهات رد المجلس العسكرى على القانون هى تأجيل النظر فيه وتفويت فرصة الطعون أو إحالته للدستورية العليا وهو ما يجعل رئيس المحكمة الدستورية خصماً وحكماً، نظراً لكونه رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وأكد أن القانون تأخر كثيراً وكان لابد من تطبيقه قبل انتخابات البرلمان, لافتاً إلى أن العسكرى تلاعب فى إصدار القانون منذ فبراير الماضى، لأنه جهز بديل مبارك وهو نائبه عمر سليمان، واعتبر أن العسكرى لا يعترف أصلاً بوجود ثورة ويحاول إجهاض كل محاولات إنقاذها.
وأشار زهران إلى أن موقف النائب مصطفى بكرى الرافض لقانون العزل لعدم دستوريته، يؤكد أن هناك مؤامرة لإفشال القانون، خاصة أن بكرى ليس خبيراً دستورياً.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية، فى الوقت ذاته، أن يأتى القانون مفصلاً على شخص عمر سليمان، مشيراً إلى أنه رغم أهمية إصدار القانون إلا أن تطهير الحياة السياسية يستوجب عزل كل رموز النظام السابق من قيادات الحزب الوطنى، وكذلك المعينين والوزراء ووكلاء الوزراء وأعضاء لجنة السياسات والمجالس المحلية حتى لا يأتى القانون وكأنه استهداف لشخص معين.
وشدد على أهمية أن يشمل قانون العزل كل رموز النظام ومنعهم من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات لتطهير البلاد.
فيما أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع أن الرهان الآن على أن يصدق المشير محمد حسين طنطاوى على القانون، مشيراً إلى أنه لو لم يصدق عليه أو أجل النظر فيه فإن الموقف لن يكون فى صالحه، واعتبر أنه فى حالة عدم التصديق عليه فستشتعل أزمة سياسية كبرى لأن الوقت لن يكون فى صالح تطبيق القانون.
في سياق متصل أجمعت القوى الإسلامية والثورية على ضرورة تطبيق قانون العزل السياسى لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الذى أقرّه مجلس الشعب فى الوقت الذى كان أكبر المناهضين لمشروع القانون النائب مصطفى بكرى ورفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" والنائب محمد العمدة ممن يحسبون على الكتلة الليبرالية والاشتراكية، مستنكرين موقفهم المضاد للقانون بحجة أنه جاء تفصيلاً لعمر سليمان رجل مبارك الثانى.
واعتبر القيادى الإخوانى الدكتور جمال نصار، مدير مركز الحضارة للدراسات، أن رفض عدد من القوى والشخصيات قانون العزل السياسى لفلول النظام السابق أمر غير مقبول، خصوصًا وأن تلك القوى التى تدعى الليبرالية كل ما يشغلها هو صعود التيار الإسلامى، وهو ما ثبت وتأكد الآن بإصرارهم على عدم تطبيق قانون سيجعل الثورة مستمرة ويبعد شخصيات هى النظام بعينه من السطو على مكتسبات الثورة واجهاضها، غير مكترثين بشىء سوى التيار الإسلامى.
وقال إن معارضتهم داخل البرلمان وخارجه تحت هذا الإطار فقط فالمعارضة من أجل المعارضة، وتابع أن المجلس هو وحده من يسيطر ويقر القانون حتى ننقى الحياة السياسية من أمثال بقايا النظام البائد الذين أفسدوا نواحى الحياة السياسية كافة بمصر، مشيرًا إلى أنه إذا تم إقراره لابد وأن يطبق على الجميع، وعليهم أن ينصاعوا لتطبيقه ضد كل من نهب وأفسد.
وأبدى الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، تعجبه ممن يرفضون تمرير القانون، مؤكدًا أنه لابد من تطبيقه الذى طالما طالبنا به وحينما جاء الوقت لتمريره نفاجأ بمن يعترض ويجادل، واستنكر موقف مصطفى بكرى ومحمد العمدة وحزب "التجمع" ممن يحسبون على القوى الاشتراكية والليبرالية والذين لطالما يتحدثون عن الثورة وإنقاذها، فى حين ما نراه منهم اليوم ما هو إلا محاولات لإجهاضها.
وتعجب الدكتور هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، تعنت من يوصفون بالنخبة ومؤيدى الليبرالية الذين فاجأوا الجميع برفضهم قانون هو الأمل والخلاص من رموز النظام البائد، بداعى أنه تفصيل لشخص عمر سليمان.
وشدد كمال على حتمية مواجهة القانون بالقانون فبقايا النظام الأسبق عادوا إلى استكمال حياتهم بالقانون ودخلوا الانتخابات أيضًا بعدما سمح لهم القانون، وبالتالى لا يوجد طريق لمواجتهم إلا بالقانون أيضًا، قائلاً حتى لو كان القانون تفصيلاً فمرحبًا به طالما أنه سيكون قادر على إبعاد كل من دمر وأفسد البلاد.
ورفض مصعب شحرور، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل، استعلاء القوى الليبرالية لتمرير القانون المنتظر، منتقدًا الأسس التى تستند إليها بعض القوى والشخصيات المحسوبة على التيار الليبرالى للاعتراض على القانون، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون القانون مفصلاً لإبعاد سليمان وشفيق.
ومن جانبه قال شهير جورج إسحق، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، إنه لا وجه للاعتراض على قانون العزل السياسيى لأننا طالبنا به كثيرًا للتخلص من بقايا النظام السابق، موضحًا أنه فى صالح الثورة والشعب المصرى لأنه سيعزل كل من شاركوا بنظام مبارك وحاولوا إجهاض الثورة.